موضوعی که این روزها از مسئولان تا کارشناسان با نام «مشکل» از آن یاد می‌کنند، پایان‌نامه اجاره‌ای و مقاله‌فروشی است. اگرچه این روزها دیگر اصل مسأله را هیچ‌کس کتمان نمی‌کند اما درباره عوامل زمینه‌ساز و راه‌های مقابله با آن همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» در ادامه آورده است: همین هفته پیش بود که پایاننامهفروشی، محور اصلی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سخنان دبیر این شورا پس از جلسه حاشیه‌ساز شد.
محمدرضا مخبر دزفولی پس از این جلسه مدعی شده بود که «یک جریان سازمان‌یافته و طراحی‌شده با پشتیبانی خارجی‌ها و عناصر مسأله‌دار و برخی اوقات هم به وسیله عناصر غافل، نادان و ناآگاه به راه افتاده است که قصد تخریب چهره علمی کشور را دارند.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پس از ارایه آماری از رشد علمی کشور، سخنان خود درباره جریان تدوین پایان‌نامه و مقاله را به این صورت ادامه داد که «ما اطلاعاتی داریم که جریان‌هایی در سطوح خارجی و بعضی از دنباله‌روهای داخلی آنها، در پی این هستند که پیشرفت علمی کشورمان را مخدوش کنند و به آن لطمه بزنند یا آن را آلوده کنند.»
او برخورد حقوقی و قضائی با دست‌اندرکاران پایاننامهفروشی را یکی از مصوبات نشستی که به ریاست «حسن روحانی» برگزار شد، دانست تا مشخص شود که دولت عزم خود را برای مقابله و برخورد با این مسأله جزم کرده است.
پاسخ وزیر علوم درباره حضور جریان‌های خارجی در مسأله پایاننامهفروشی
اما مسئولان سیستم آموزش عالی کشور چه دیدگاهی نسبت به ریشه‌های این موضوع دارند و راه‌های مقابله با آن را چه می‌دانند؟ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این پرسش «شهروند» که «ادعای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حضور جریان‌های خارجی در پایاننامهفروشی چقدر مستند است و شما تا چه اندازه این موضوع را درست می‌دانید؟» تنها به یک جمله کوتاه بسنده می‌کند: «می‌تواند وجود داشته باشد.» «محمد فرهادی» همچنین درباره برنامه این وزارتخانه برای مقابله با پایاننامهفروشی می‌گوید: «ما لایحه‌ای را برای ساماندهی این آسیب علمی آماده کردیم و به مجلس فرستادیم.»
معاون پژوهشی وزیر علوم: خلأ قانونی عامل فعالیت موسسات پایاننامهفروشی است
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم درباره احتمال دخالت خارجی در این موضوع و همچنین برنامه‌های این معاونت به «شهروند» می‌گوید: «من راجع به این‌که آیا کشور دیگری دخیل هست یا نه، آماری ندارم که بتوانم قضاوت کنم ولی این یک اصل کلی است که وقتی ضعفی در کشوری وجود داشته باشد یا مشکلی به‌وجود بیاید، چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها می‌توانند بهره‌برداری کنند. این مشکل را وزارت علوم برنامه‌ریزی و دنبال کرده است؛ در قسمت‌هایی ما قانون داریم مثل آیین‌نامه کمیته‌های انضباطی و هیأت‌های انتظامی که این موارد را در آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه مقابله با تخلف» به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم که برخورد با دانشجو و استاد خاطی صورت بگیرد.»
«وحید احمدی» به لایحه تنظیمی این وزارتخانه هم اشاره می‌کند و در این‌باره توضیح می‌دهد: «قسمت دیگر هم این است که ما لایحه‌ای را تنظیم کردیم؛ چون بخش بیرون از دانشگاه به عهده وزارت علوم نیست و ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. خلأ قانونی داریم و این موسسات و دفاتر از این خلأ استفاده می‌کنند و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. این لایحه تلاش کرده که خلأ را پر کند و اجازه فعالیت دفاتر پایاننامهفروشی را بگیرد.»
احمدی درباره شرایط کنونی لایحه مقابله با پایاننامهفروشی هم می‌گوید: «این لایحه سال ٩٤ به مجلس رفت ولی به دلیل تغییرات مجلس تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته و قرار است مجلس کنونی آن را در دستور کار قرار دهد. ما از مجلس محترم کمک می‌خواهیم و تقاضا داریم که به‌صورت دوفوریتی بررسی شود که سریع‌تر تصویب و شرایط برای برخورد با این دفاتر فراهم شود.»
برخی کارشناسان به غیرعلمی و قدیمی بودن محتوای تعدادی از رشته‌های تحصیلی اشاره می‌کنند و به‌روز نبودن این رشته‌ها و همچنین بی‌ارتباط بودن موضوع پایان‌نامه‌ها با وضع صنعت را در گسترش پایاننامهفروشی دخیل می‌دانند. معاون پژوهشی وزیر علوم درباره امکان تغییر در برخی رشته‌ها و محتوای درسی هم می‌گوید: «قطعا درحال تغییر بوده و هستیم. کارگروه‌های برنامه‌ریزی آموزش عالی ما درحال بررسی هستند و همه نظریات را مرور می‌کنند. مطالبی که انجمن‌ها و منتقدان مطرح می‌کنند و نمونه ایراد‌ها در کارگروه‌ها و شورای عالی آموزش عالی بررسی می‌شوند و به تدریج رشته‌ها احیا می‌شوند و خیلی از رشته‌ها هم احیا شدند.»
لایحه مقابله با پایاننامهفروشی در دستور کار کمیسیون آموزش
اما لایحه‌ای که مطابق گفته‌های معاون پژوهشی وزارت علوم در سال ٩٤ به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، اکنون در چه مرحله‌ای است و تأکید آن روی چه مواردی است؟ «محمود صادقی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «این لایحه هفته جاری در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گرفت که البته ایراداتی دارد.» عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید، محتوای این لایحه را برای مقابله جدی و اساسی با معضل پایاننامهفروشی کافی نمی‌داند و می‌گوید: «تاکید این لایحه روی برخورد انتظامی و قهری با دانشجویان، اساتید و موسسات متخلف است. تصویب آن شاید بتواند تا اندازه‌ای از شدت این مسأله بکاهد ولی کافی نیست و باید ریشه‌ای‌تر بررسی و برخورد شود. البته ما در کمیسیون تلاش می‌کنیم که طی هفته‌های آینده کارهای جدی‌تری در این زمینه انجام دهیم و این کار را شروع کرده‌ایم.»
صادقی که هم‌اکنون دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس است، واگذار کردن کارهای پژوهشی به موسسات و دفاتر را بسیار شایع می‌داند و به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که از حضور جریان‌های خارجی سخن گفته بود، توصیه می‌کند که «حتما سری به میدان انقلاب بزند تا ببیند که اوضاع از چه قرار است.»
توفیقی: برخورد انتظامی به تنهایی کافی نیست
«جعفر توفیقی» که در آغاز کار دولت تدبیر و امید، بیش از دو ماه، سرپرستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برعهده داشت و پس از آن هم در نقش مشاور عالی این وزارتخانه به کار خود ادامه داد، درباره شیوه مناسب برخورد با این مسأله به «شهروند» می‌گوید: «برای این مسأله که می‌تواند چهره علمی کشور را مخدوش کند و حتما کار زشتی است، شاید یک راه‌حل کافی نباشد و نیاز است که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها اتخاذ شود که یکی از آنها کنترل و توجیه اساتید راهنما و پژوهشگران است. اقدام برخی از این دانشجویان از روی تقلب نیست و از روی ناآگاهی است؛ یعنی دانشجو نمی‌داند که این کار تخلف است و باید دانشجو و استاد توجیه شوند. برخورد انتظامی هم باید صورت بگیرد چون واقعا برخی افراد درحال سودجویی هستند ولی برخورد انتظامی به تنهایی کافی نیست.»
او در ادامه، حرف‌های دیگری هم دارد: «از یک نظر می‌توان گفت موفق بودیم؛ برای این‌که حرکت‌هایی کردیم و برخی اساتید را جذب کردیم ولی به‌نظر من هنوز نتوانسته‌ایم جریان کلی را معکوس کنیم. بحث نیروی انسانی بحث رقابت است؛ یعنی نیروی انسانی پژوهشگر، فرهیخته و نخبه که ما می‌گوییم، باید جذب ساختارهای دانشی، علمی و آموزشی شوند و نمی‌توانند راکد بمانند، بنابراین الان کشور ایران تبدیل به کشور استعدادپرور و تولید سرمایه‌های انسانی شده و باید با دیگر کشورها برای نگهداری این استعدادها رقابت کند. بازگشت نخبگان، بحث دیگری است و به نظرم حفظ وضع موجود و نخبگان فعلی، مسأله اصلی است. می‌شود با توصیه و نصیحت تعداد کمی را برگرداند ولی جریان کلی را اگر بخواهیم معکوس کنیم و نخبگان خود را حفظ کنیم باید ظرفیت‌های کافی دانشی ایجاد کنیم و صنعت دانش‌بنیان خود را فعال کنیم. الان به نظر من خروج نخبگان انگیزه سیاسی خیلی محدودی دارد و انگیزه اصلی آنها اشتغال و کار است. اگر ما بتوانیم این نخبگان را با ایجاد ظرفیت علمی مناسب جذب کنیم، یعنی موفق بودیم و اگر نتوانیم، این افراد جذب کشورهایی با شرایط مناسب‌تر می‌شوند. نخبه خارج نمی‌شود که برود کار دسته‌دهم انجام بدهد بلکه کاری دانشی انجام می‌دهد. بازگشت و مراجعت نخبگان در سال‌های اخیر صورت گرفته که خوب هم هست ولی باید داخلی‌ها حفظ شوند و بازگشت‌ها بیشتر شود که نیازمند کارهای زیربنایی اساسی است.»
پیش از این و در هفته گذشته، جمعی از دانشگاهیان در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار برخورد قانونی با بنگاه‌های پایان‌نامه و مقاله‌فروشی شدند و این موسسات را «نمادهای بی‌احترامی و توهین آشکار به جایگاه رفیع علم و دانشگاه» دانستند که البته با انتقاد برخی چهره‌های دانشگاهی و جامعه‌شناسان همراه شد؛ «سیامک زند رضوی» شیوه ورود به این موضوع و درخواست صدور فرمان را یک رفتار قاجاری خواند و آن را شایسته دانشگاهیان ندانست.